فیسبوک و گوگل جریمه ای 450 هزار دلاری می دهند ، لغو فعالیت کمپین های تبلیغاتی آنلاین در واشنگتن
به گزارش مجله پریها، فیسبوک و گوگل قصد دارند به شکل توافقی جریمه ای 450 هزار دلاری را پرداخت نمایند و پرونده ای را که مدعی است این دو شرکت در جریان مبارزات انتخاباتی در ازای پول اطلاعات کاربران را فروخته اند ببندند.
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، گوگل و فیسبوک تصمیم گرفته اند با پرداخت جریمه، خود را از اتهام مربوط به مبارزات انتخاباتی خلاص نمایند.
دادگاه عمومی واشنگتن بیان کرد که باید گوگل مبلغ 217000 دلار و فیسبوک مبلغ 238000 دلار برای حل و فصل پرونده های خود بپردازند. این دادگاه در بیانیه ای نوشت:خواه شما یک روزنامه محلی باشید یا یک شبکه اجتماعی بزرگ، به هر حال برای انجام تبلیغات و فعالیت های رسانه ای خود باید بر اساس قوانین رسمی عمل کنید.
دادگاه عمومی واشنگتن، در ماه ژوئن پرونده های مالی را علیه غول های تکنولوژی ثبت کرد. بر اساس این شکایت، شرکت های فناوری موظف هستند در ازای اطلاعاتی که در مورد کمپین های انتخاباتی نشر می دهند پاسخگو باشند.
سخنگوی گوگل در قالب یک ایمیل گفت: ما در پی تطبیق قوانین خود با قوانین واشنگتن هستیم و از زمانی که دولت در ماه ژوئن قوانین جدید افشای اطلاعات را عنوان نمود به این قوانین متعهد بودیم.ما از همان لحظه ویژگی های کاری خود را در سال جدید تغییر دادیم و تصمیم گرفتیم شفاف سازی را در قوانین فدرال افزایش دهیم.
طبق اعلام کمیته اطلاعات دولتی، نامزدان و کمیته های سیاسی واشنگتن در دهه گذشته 5/1 میلیون دلار در فیسبوک و 1.5 میلیون دلار به گوگل برای خدمات مربوط به تبلیغات پرداخت نموده اند.
مدتی پیش فیسبوک در پاسخ به اتهام دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده، در سال 2017 قوانین جدیدی را برای تبلیغ نمایندگان سیاسی وضع کرد که هدف اصلی آن ارتقاء سطح شفافیت در پلت فرم خود بود.
در ماه مه نیز گوگل قوانینی سختگیرانه ای را در مورد تبلیغات انتخاباتی وضع کرد. ر اساس این قوانین جدید، تبلیغ نمایندگان باید تأیید نمایند که آنها شهروندان آمریکایی یا دارای اقامت دائم قانونی هستند و سپس اجازه خواهند داشت تبلیغات سیاسی خود را در گوگل قرار دهند.
بث گووتیور، سخنگوی فیسبوک، در یک بیانیه ایمیلی گفت: ما خوشحالیم که این موضوع را با دفتر دادستان کل حل و فصل نموده ایم. ما معتقدیم که تمام تبلیغات باید در فیسبوک شفاف باشند و منتظر تصویب قانون مجازات برای حل این نوع مسائل نبودیم.
منبع: انتخاب