انجام بزرگترین واگذاری تاریخ کشور اعلام شد - مجله پریها

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، حسین قربانزاده عصر امروز (یکشنبه چهاردهم آذرماه) با اشاره بر اینکه اینکه خصوصی سازی واقعی و کارآمد زمانی اتفاق می افتد که به واگذاری سهام دولت در شرکت ها نگاه درآمدی کوتاه مدت وجود نداشته باشد، گفت: کوشش این سازمان ارتقاء کارایی و بهره وری بنگاه های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت های دولتی در بورس است.

وی به دغدغه های ایجاد شده درباره خصوصی سازی پالایشگاه شازند استان مرکزی اشاره نمود و اضافه نمود: مسائل مطرح شده در این حوزه به حق است و باید به طور حتم مورد ملاحظه قرار گیرند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در این زمینه باید دو موضوع مورد تفکیک قرار بگیرند، گفت: موضوع نخست تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس است که باید این اتفاق رخ می داد؛ بورسی شدن شرکت های دولتی یعنی زیر ذره بین رفتن و شفاف شدن آنها که این موضوع باید مورد استقبال قرار بگیرد. اکنون درباره پالایشگاه شازند هم این اتفاق اتفاق افتاده و این روزها در یک قدمی درج نماد قرار گرفته است.

عرضه اولیه 10 درصد از سهام پالایشگاه شازند

قربانزاده اعلام کرد: موضوع مدیریت و دغدغه های مربوط به کارایی و بهره وری شرکت پالایشگاه شازند نکته درستی است. در حال حاضر فقط تا سقف 10 درصد سهام آن عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر حاکمیت شرکتی پالایشگاه صدمه نخواهد دید.

معاون وزیر امور مالی و دارایی با بیان اینکه تکالیف قانون بودجه ای مبنی بر واگذاری سهام به سازمان و صندوق ها باعث ایجاد بعضی از نگرانی ها شده است، گفت: سال گذشته حدود 10 درصد مالکیت سهام این پالایشگاه به شیوه رد دیون به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده و سال جاری هم تکلیف تبصره 2 قانون بودجه است که حدود 10 درصد دیگر به این سازمان و 45 صدم درصد آن به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار گردد. این اقدام اکنون در دستور کار واقع شده است اما البته همچنان بیش از 75 درصد سهام پالایشگاه در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

وی گفت: بعضی شبهه ای در رسانه ها مطرح کردند که قرار است این پالایشگاه بی ضابطه همانند بعضی خصوصی سازی های ناموفق واگذار گردد، در حالی که این خبر کذب است و کوشش سازمان خصوصی سازی ارتقاء کارایی و بهره وری بنگاه های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت های دولتی در بورس است.

قربانزاده اعلام کرد: در مصادیقی مانند پالایشگاه شازند ممکن است این شرکت به نهاد و مجموعه ای واگذار گردد که مطابق ادعای بعضی منتقدان از اهلیت لازم برای مدیریت این شرکت برخوردار نیستند، در حالی که این تکلیف طبق قانون بودجه اجرا شده است و علت آن هم مطالبات انباشته این نهادها و صندوق ها از دولت است که بعلت کسری بودجه از این طریق جبران می گردد، البته این اقدام به عنوان شیوه ای نامناسب تلقی می گردد.

تکلیف فروش 250 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه 1400

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه حکمرانی معیوب مالی در گذشته وضعیتی را رقم زده است که باعث شده تا خصوصی سازی هم به آسانی در ریل صحیح قرار نگیرد، گفت: سال جاری در قانون بودجه بیش از 250 هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکت های دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و باید به وسیله سازمان خصوصی سازی محقق گردد که تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.

وی اضافه نمود: برای عمل به این تکالیف باید سهام موجود را به همین سازمان ها و صندوق ها منتقل کنیم که لزوما همه صنایع و شرکت های واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند و از طرفی امکان فروش این حجم از سهام به طور تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد.

دو حالت برای واگذاری 18 درصد از سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

معاون وزیر اقتصاد گفت: به همین منظور کوشش کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود 90 هزار میلیارد تومان را به وسیله فروش سهام به جامانده دولت در شرکت های بزرگ بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست است، این سهام بسیار ارزنده است و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است.

رییس سازمان خصوصی سازی به شیوه واگذاری ها اشاره نمود و اضافه نمود: برای این اقدام دو حالت وجود دارد و در ابتدا می توان به طور بلوکی 18 درصد از سهم دولت به فروش برسد که طبیعتا از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری های سهام دولت است.

وی به روش دوم واگذاری تاکید نمود و اضافه نمود: این واگذاری را می توان به سه بلوک 6 درصدی تقسیم کرد که با توجه به بزرگی این توافق در حال حاضر در حال مذاکره درباره آن هستیم و به همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط اعلام می کنم که اگر پیشنهادی دارند به وسیله سایت سازمان خصوصی یا جلسه حضوری مطرح نمایند. مطابق قانون، جمع بندی و تصویب نهایی شیوه واگذاری با هیات واگذاری خواهد بود.