شیوه محاسبه و دریافت هزینه آب از شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی اصلاح شود - مجله پریها

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس خدمات رسانی به شرکت های خدماتی در برخی از شهرک های صنعتی استان را به دلیل بدهی شرکت شهرک های صنعتی قطع نکند تا در این شرایط سخت اقتصادی این شرکت ها محتمل هزینه و یا تعطیلی نشوند.

جمال رازقی در چهل و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به موضوع دریافت حق النظاره از چاه های آب شهرک های صنعتی بند الف مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب افزود: شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی تنها مشمول بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب می شوند لذا فقط باید آب بها را پرداخت کنند.

او شرح داد: در حال حاضر برخلاف مواد قانونی مطرح شده، شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی هم آب بها پرداخت می کنند و هم حق النظاره چاه های موجود در شرکت ها، که باعث ایجاد هزینه اضافی برای واحد شده است.

رازقی اظهار کرد: شرکت شهرک های صنعتی بدون اطلاع قبلی، از حساب مطالبات شرکت های خدماتی این مبالغ را کسر می کند و مدارک و مستندات مرتبط با شیوه محاسبه و اخذ این مبالغ از طریق هم به شرکت های خدماتی ارائه نمی گردد.

او افزود: به دلیل عدم پرداخت بدهی شرکت شهرک ها به شرکت سهامی آب منطقه ای فارس خدمات رسانی به شرکت های موجود در برخی از شهرک های صنعتی فارس از طریق شرکت سهامی آب منطقه ای فارس متوقف می گردد که این فرایند شایسته ای نیست.

رئیس اتاق شیراز با اشاره به گلایه مندی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی استان ادامه داد: انتظار داریم شرکت شهرک های صنعتی پیش از آنکه از مطالبات شرکت های خدماتی هزینه های مربوط به آب بها و حق النظاره را کسر کنند در مکاتبه ای به این شرکت ها اطلاع رسانی گردد و همچنین شیوه های محاسبه و دریافت هزینه های مربوط به آب (مطابق ماده 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب) را به شرکت های خدماتی اعلام کنند.

رازقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره اخذ خدمات مازاد از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی هم نام کرد: مطابق ماده 14 این دستورالعمل شرکت مکلف است هزینه امکانات و خدمات مازاد عمومی بر تعهدات مندرج در قرارداد را جداگانه و بر اساس قیمت روز محاسبه و از طرف قرارداد دریافت کند و اطلاع رسانی هزینه های مازاد به صورت مکتوب در قالب های مختلف در هرسال به طرف های قرارداد و وصول آن از سوی شرکت انجام پذیرد.

وی از مسائل این بخش را عدم اجرای زیرساخت هایی مانند آب، برق، گاز، تصفیه خانه و غیره نام کرد و افزود: خدمات مازاد نمی تواند متعلق به قبل از مرحله واگذاری باشد بلکه دربرگیرنده امکاناتی است که بعد از مرحله واگذاری و انعقاد قرارداد در شهرک ایجاد می گردد، این در حالی است که تعدادی از ردیف های اعلامی خدمات مازاد در برخی شهرک ها دربرگیرنده مواردی مانند هزینه های نقشه برداری، اخذ سند و تفکیک است که قبل از انعقاد قرارداد از طریق شرکت شهرک ها انجام شده است و جزئی از قرارداد محسوب می گردد.

رازقی شرح داد: همچنین قراردادهای تنظیمی شرکت های شهرک های صنعتی در قالب دفترچه قرارداد به منظور واگذاری حق انتفاع (حق بهره برداری) اراضی آماده سازی شده به متقاضیان سرمایه گذاری، به نحو مطلوب تنظیم نشده و با خواست صنعتگران تناسب ندارد.

او گفت: خدمات مازاد محاسباتی می بایست صرفاً و مستقیماً در شهرک هزینه شده باشد، دریافت ردیف هایی چون خدمات نرم افزاری و ... در چارچوب قرارداد فوق الذکر نمی گنجد. این موضوع به صراحت در تعریف امکانات زیر بنایی و خدمات که در بالا به آن اشاره شده، آمده است که شرکت شهرک ها تنها مجاز به دریافت هزینه های انجام شده است نه دریافت به نرخ روز و با اعمال ضرایب بالاسری.

در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان و فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاه های خود و ارائه راهکارهای حل مسائل پرداختند.

همچنین در این جلسه استاندار فارس با ارائه دستور مقتضی بر رفع مسائل واحدهای تولیدی و صنعتگران در شهرک های صنعتی استان تأکید کرد.

مصوبات چهل و هفتمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به شرح زیر است:

در خصوص حق النظاره آب چاه های شهرک های صنعتی، از مجلس شورای اسلامی استفساریه صورت گیرد تا مشخص گردد تفسیر قانون گذار از این موضوع چیست و همان ملاک عمل قرار گیرد.

- مستندات قانونی از طریق شرکت های خدماتی به دیوان عدالت اداری ارسال گردد، تا دیوان بین بخش خصوصی و دولتی رأی صادر کند.

- در خصوص موضوع خدمات مازاد در کمیسیون مشترک در واحد حقوقی استانداری مطرح و رسیدگی گردد.