دیپلماسی اقتصادی و الزامات موفقیت آن - مجله پریها

اهمیت تدوین دیپلماسی اقتصادی چیست؟

مرکز پژوهش های اتاق ایران، 24 اردیبهشت سال 97 در بیست و نهمین شماره بروشور اقتصاد به زبان ساده تلاش کرده است تا مفهوم دیپلماسی اقتصادی و الزام آن را تبیین کند. در همین ارتباط در این گزارش تأکید شده است: در حال حاضر توسعه اقتصادی به مو لف های اساسی در تعیین کارآمدی دولت ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله ای از الزامات را برای تک تک نهادها و حلقه های تصمیم گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاست گذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می شود.

نکته ای که در نشست روز گذشته غلامحسین شافعی با رسول مهاجر، معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز به آن پرداخته شد.

رئیس اتاق ایران که بر این باور است، یکی از پیروزیت های مهم دولت دوازدهم، توجه به دیپلماسی اقتصادی است، تأکید می کند: دیپلماسی اقتصادی، در دهه 90 از سوی کشورهای نوظهور موردتوجه قرار گرفت و به ابزاری کارآمد برای حضور آن ها در بازارهای جهانی تبدیل شد. ترکیب بازار و دولت، برگرفته از مفهوم دیپلماسی اقتصادی و به این معناست که دولت باید با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت هایی که در اختیار دارد زمینه را برای حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد مهیا کند تا آن ها بتوانند از امکانات جهانی بهره مند شوند.

او در نشست روز گذشته با معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه، نقش بخش خصوصی را در توسعه این امر ضروری دانست و گفت: باید تأکید کرد که بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی می تواند کمک کند؛ با توجه به سوابق گذشته و همکاری نزدیک اتاق ایران با وزارت خارجه، آمادگی داریم که از ظرفیت اتاق و بخش خصوصی در کنار دولت در عرصه بین الملل بهره بیشتری ببریم.

در همین ارتباط عباس آرگون، عضو هیات کنندگان اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تأکید می کند: امروزه بیشتر کشور ها به منظور فراهم کردن بهره برداری های اقتصادی و توسعه آن دارای یک دیپلماسی فعال هستند. به بیانی بهتر، همه کشور ها به دنبال بهره برداری اقتصادی از سیاست خارجی خودشان هستند. بدون شک افزایش دیپلماسی اقتصادی در توسعه اقتصادی نقش مؤثری خواهد داشت و کمک مؤثری در جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت خواهد داشت.

دیپلماسی اقتصادی؛ جایگزین راه چارههای اقتصادی ناکارآمد

علاوه بر فعالان اقتصادی، صاحب نظران اقتصادی ازجمله زهرا کریمی استاد دانشگاه مازندران، تأکید می کنند در شرایطی که راه چارههای اقتصادی جوابگوی مسائل اقتصادی نیست و برای گذر از این شرایط و تحریم ها باید به دنبال دیپلماسی فعال اقتصادی بود.

او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: راه چاره را باید در خارج از حوزه اقتصاد جست وجو کرد. متأسفانه نهاد بوروکراتیک و دستگاه اجرایی ناکارآمد هستند؛ اگر خود آن ها هم با تنش های جدی روبرو است ولی با انباشت مسائل روبرو است. در شرایطی بحرانی اقتصاد، مسائل جناحی، عدم کارایی مناسب نهادها و پایین بودن بهره وری از مسائل اساسی اقتصاد کشور است از طرفی شرایط اجازه اصلاح امور و اصلاح ساختار را نمی دهد. ساختمانی دارید که لوله های آن آب می دهد.

پیش شرط های تحقق دیپلماسی اقتصادی پیروز

همان طور که فعالان و صاحب نظران اقتصادی تأکید می کنند، اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه ای و فرا منطقه ای، می تواند منجر به مناسبات تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی شود؛ در این شرایط، الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی چیست؟

در همین زمینه، جمال رازقی جهرمی، عضو هیات کنندگان اتاق ایران و رئیس اتاق شیراز تأکید می کند که از زمان تأسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، باید اثرات ملموسی که این بخش داشته سنجیده و تعیین شود که اقدامات اجرایی تا چه اندازه در توسعه مناسبات خارجی مؤثر بوده است.

او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران توضیح می دهد: تا زمانی که اقتصاد راستا اصلی خود را پیش نگیرد و این جهت گیری های سیاسی باشد که راستا اقتصاد ما را تعیین کند؛ نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مفاهیم و اقداماتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی صورت می گیرد، مؤثر واقع شود.

رازقی جهرمی، تأکید می کند: بدون شک دیپلماسی اقتصادی، نقش مؤثری در توسعه صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی و مناسبات تجاری با کشورهای همسایه ایفا می کند، اما تا زمانی که به نظرات بخش خصوصی توجهی نشود و فرمان اقتصاد در دست سیاست، باشد، نمی توانیم شاهد اثربخشی بالای این مفهوم باشیم.

او در همین ارتباط با اشاره به پیشنهادهای ده گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، توضیح می دهد: در همان هفته های ابتدایی که آقای رزم حسینی فعالیت خود را به عنوان وزیر جدید صنعت شروع کردند، شاهد بودیم که با اجرایی کردن تنها دو مورد از این پیشنهادها، صادرات خیز پیدا کرد؛ اما مجدد با بخشنامه اخیر بانک مرکزی به پله اول خود برگشته ایم. در حوزه دیپلماسی اقتصادی هم نمی توان از اهمیت این مفهوم سخن گفت اما به نظرات کارشناسی بخش خصوصی توجه نکرده و الزامات اجرای آن را فراهم نکرد.