آسیب شناسی نظام قیمت گذاری کالاهای منتخب؛ مهم ترین عوامل شکست قیمت گذاری در ایران - مجله پریها

به گزارش خبرنگاران در یک طرح مطالعاتی خسارات ناشی از تعیین سطح قیمت برای کالاها شناسایی شده است.

نظام قیمت گذاری کالاهای منتخب آسیب شناسی شد. مسوولان دولتی که به تازگی سیاست های جدیدی را برای تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها در دستور کار قرار دادند، اکنون از وضعیت تخلفات طرف عرضه در یک ماهه ابتدایی تابستان رونمایی نموده اند. در این راستا متولیان وزارت صمت اعلام نموده اند که در این بازه زمانی نزدیک به 21 هزار شکایت مردمی درخصوص تخلفات صنفی و غیرصنفی به وسیله سامانه 124 به ثبت رسیده که بیشترین میزان تخلف به گران فروشی کالاها اختصاص داشته است. آمار مذکور در حالی از سوی غلامرضا صارمیان، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت ارائه شده است که در هفته گذشته، سیاست گذار گام تازه ای را به وسیله راه اندازی سامانه رصد قیمت 100 قلم کالا، (با هدف کنترل بازار) برداشت؛ بر این اساس، رویکرد مذکور قصد سیاست گذار برای جلوگیری از جهش قیمتی انواع کالا و خدمات را با بهره گیری از ابزار نظارتی و تعزیراتی تایید می نماید. با وجود بسط یافتن سیاست های کنترلی قیمت در هفته های اخیر، از منظر کارشناسی این پرسش مطرح است که مدل قیمت گذاری دستوری و رصد لحظه ای بازار برای پیدا کردن شکاف میان قیمت بازار و قیمت های تعیین شده، تا چه میزان می تواند موثر و راهگشا باشد؟ آنالیز سابقه تاریخی این مدل از سیاست گذاری نشان می دهد که به دلیل انتزاعی بودن نرخ های تعیین شده برای انواع کالا و همچنین فاصله نرخ های دستوری با مطلوبیت فراورینماینده و مصرف نماینده، عملا اهداف سیاست گذار برای تثبیت قیمت ها محقق نمی گردد. در واقع تجارب داخلی و بین المللی این امر را ثابت می نماید که مکانیزم دیکته قیمت، نه تنها برای 100 کالا بلکه حتی برای یک قلم کالا نیز به سختی امکان پذیر است؛ چراکه در اکثر موارد نرخ های دستوری فاصله معناداری با نرخ های بهینه و واقعی دارد. ارزیابی های مورد اشاره در حالی از سوی صاحب نظران مطرح می گردد که تحقیقات دو ساله موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با عنوان آسیب شناسی نظام قیمت گذاری کالاهای منتخب و ارائه راهکارهای بهبود که نسخه اولیه آن به تازگی منتشر شده، در چند محور به واکاوی آفت های الگوی سیاستی مذکور پرداخته و ضمن آنالیز نمونه های پیروز دنیای، راهکارهایی را برای برطرف اختلال های نظام قیمت گذاری فعلی در ایران ارائه داده است.

مقدمه

به طور کلی نظام قیمت گذاری یکی از موضوعات اساسی در پیکر اقتصادی تمام کشورها محسوب می گردد؛ بنابراین هر گونه برخورد ناصحیح و سطحی با این مقوله در دو قلمرو نظری و کاربردی نتایج زیانباری را به دنبال خواهد داشت. در عین حال دولت ها با اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی در بازار کالا و خدمات مداخله می نمایند. در زمینه اقتصادی اهدافی چون ثبات قیمت، حمایت از بخش فراوری و حمایت از صادرات در کانون توجه سیاستگذاران قرار می گیرد. همچنین دولت ها درخصوص سیاست های اجتماعی با رویکرد دستیابی به اهدافی مانند کاهش فقر و توزیع درآمد در بازار کالا و خدمات مداخله می نمایند. نکته حائز اهمیت این است در بسیاری از مواقع مبنای اقتصادی یا اجتماعی بودن مداخلات دولت تعیین نیست، در واقع مداخلات با اهداف گوناگون اقتصادی و اجتماعی معمولا اثر یکدیگر را تضعیف می نمایند و تنها باعث ایجاد هزینه برای جامعه می گردد، بدون آنکه منفعتی را از منظر اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر در چارچوب اهمیت آنالیز آثار قیمت گذاری بیان این نکته لازم است که مداخله در مکانیزم قیمت و مکلف کردن بازار به اعمال قیمت های کف و سقف یا الزام بنگاه های فراوریی به استفاده از ضوابط قیمت گذاری، مکانیزم قیمت های نسبی را دچار انحراف می نماید، در این راستا به هر میزان که انحراف بیشتر باشد، به دلیل پیوسته بودن ارکان اقتصادی امکان دستیابی به اهداف رفاهی و همچنین برقراری ثبات در اقتصاد در سطح کلان با چالش روبرو خواهد شد. در عین حال ماهیت و ساختار سیاست های مداخله گرایانه دولت ازجمله سیاست های قیمت گذاری به گونه ای است که می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح یا ساختار قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار باشد. نگرانی اساسی درخصوص اثر مداخله دولت بر بازار نیز به دلیل تاثیری است که بر قیمت های نسبی و به دنبال آن بر نحوه تخصیص منابع می گذارد.

ابزارهای مقررات گذاری

مطابق آنالیز ها، سه ابزار کنترل نماینده اساسی که به طور معمول توسط نهادهای تنظیم مقررات مورد استفاده قرار می گیرد شامل قیمت، مقدار و تعداد بنگاه ها می گردد. همچنین از دیگر ابزارهای کنترلی می توان به اعمال محدودیت بر کیفیت محصول، تبلیغات و سرمایه گذاری اشاره نمود. اما آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که ابزارهای مورد استفاده مقررات گذاری، رابطه نزدیکی با شیوه و الگوی مداخله دولت در اقتصاد دارد. در واقع دخالت دولت در موضوع کنترل قیمت، بیان نماینده مانع شدن این نهاد از تعیین آزادانه قیمت توسط نیرو های بازار است. از سوی دیگر کنترل قیمت یا قیمت های دستوری جدا از هدف تعیین آنها، باعث انحراف در عملکرد طبیعی بازار می گردد و طبیعتا هر انحرافی دارای هزینه است.

شیوه های مداخله

روش های قیمت گذاری در اقتصاد را می توان به دو گروه تنظیم سطح قیمت و تنظیم ساختار قیمت تقسیم کرد؛ همچنین از جنبه دیگر روش های مداخله دولت در امر قیمت گذاری به دو بخش قیمت گذاری مستقیم و قیمت گذاری غیر مستقیم قابل تفکیک است.

تنظیم سطح قیمت: تنظیم سطح قیمت روش سنتی قیمت گذاری محسوب می گردد. در ساده ترین شکل روش تعیین سقف قیمت، قیمت قطعی و یکنواخت تحمیل می گردد، به طوری که عرضه نمایندگان اجازه ندارند که قیمت ها را بیش از آنچه در زمان تعیین تعیین شده افزایش دهند.

مقررات گذاری ساختار قیمت: این روش در صورتی استفاده می گردد که نهادهای تنظیم گر درصدد تغییر تخصیص منابع بنگاه تحت تنظیم در کوتاه مدت باشند؛ به طوری که منافع بین گروه های مختلف متقاضی توزیع گردد.

آنالیز تجارب دنیای

مطالعه مذکور، چارچوب نظام مقررات گذاری، نهادهای رگولاتوری و کنترل قیمت در بازارهای مختلف را در پنج کشور کانادا، انگلستان، هند، مالزی وترکیه مورد آنالیز قرار داده است. بر این اساس این بخش از پژوهش سعی دارد با مطالعه تجربه کشورهای مورد اشاره برداشت جامع تری از نحوه نقش آفرینی متولیان بخش بازرگانی داخلی این کشورها ارائه دهد و یافته های آن را با شرایط موجود در اقتصاد ایران مقایسه کند. به طور کلی از سال 1980 موجی از خصوصی سازی در دنیا شروع شد که بر اساس آن کشورها به خصوصی سازی شرکت های دولتی خود پرداختند. هدف اساسی خصوصی سازی ها آن بود که از مداخلات مخرب و سیاسی دولت ها و همچنین سرمایه گذاری در حوزه های بی فایده جلوگیری گردد، این اقدام با این انتظار کلید خورد که خصوصی سازی در هر یک از انواع خود منجر به کاهش هزینه های فراوری و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان گردد.

نظام قیمتی پنج کشور

کانادا: پژوهشی که در سال 2000 از سوی سازمان OECD انجام شده نشان می دهد که کانادا از منظر کنترل های دولتی در رتبه پنجم و از منظر موانع کارآفرینی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. همچنین مقدار عددی شاخص کنترل قیمت و موانع کارآفرینی در کانادا به ترتیب حدود 3/ 1 و 8/ 0 است. اما اداره مرکزی رقابت (CBC) به عنوان یک سازمان مستقل اجرای قانون، متضمن جریان کسب و کار و رفاه مصرف نمایندگان کانادایی در یک بازار رقابتی و نوآورانه است. اداره مرکزی رقابت تحت نظارت متصدی اجرای قانون رقابت است و انواع فعالیت های ضد رقابتی را تحت پیگرد قرار می دهد.

انگلستان: بنابر یافته های به دست آمده، انگلستان از پایین ترین سطح کنترل های دولتی و موانع کارآفرینی برخوردار است، به طوری که مقدار عدد دو شاخص برای این کشور کمتر از یک محاسبه شده است. انگلستان همچنین در حوزه کمترین مقررات بازار کالا، در رتبه اول جای دارد و مقدار عددی شاخص کل نظام رگولاتوری این کشور حدود 5/ 0 محاسبه شده است. علاوه بر این، انگلستان از منظر سیاست های درون زا با کسب پایین ترین مقدار شاخص مربوطه، در رتبه نخست پایین ترین حجم مقررات محدودنماینده قرار گرفته است. از سوی دیگر مسوولیت اجرای قانون رقابت در انگلستان بر عهده سازمان رقابت و بازار (CMA) قرار گرفته است.

هند: کمیسیون رقابت هند (CCI) در سال 2002 توسط دولت هند به تصویب رسید. احساس احتیاج به ترویج رقابت و حضور شرکت های خصوصی به ویژه در پرتو برنامه آزادسازی اقتصادی هند درسال 1991 از جمله دلایل اصلی برای تشکیل این کمیسیون بود. در این راستا اهداف قانون رقابت به وسیله کمیسیون رقابت هند مورد پیگیری قرار می گیرد. حذف فعالیت هایی که بر رقابت تاثیر سوء می گذارند، ترویج و حفظ رقابت، تامین منافع مصرف نمایندگان و تضمین آزادی تجارت در بازارها، از جمله وظایف این نهاد در هند به شمار می رود. این کمیسیون همچنین وظیفه دارد نسبت به مسائل ارجاع شده از سوی مقامات قضایی نظر خود را اعلام کند و در زمینه حمایت از رقابت، ایجاد آگاهی عمومی و آموزش در مورد مسائل مربوط به رقابت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

مالزی: کمیسیون رقابت مالزی در سال 2011 با هدف اجرای قانون رقابت تاسیس شد. کمیسیون رقابت از رقابت آزاد و منصفانه در بازارهای تجاری برای تامین رفاه مصرف نماینده، بهره وری شرکت ها و توسعه کل اقتصاد مالزی حمایت می نماید. کمیسیون رقابت وظیفه دارد مطابق قانون به شکایات در مورد رفتارهای ضدرقابتی در بازار رسیدگی و شرکت های ناقض قانون رقابت را جریمه کند. این کمیسیون همچنین از اختیار اعمال اجاره یا بهای خدمات ارائه شده، اعطای وام، بورس تحصیلی و پاداش به کارمندان؛ همکاری با هرگونه سازمان اعم از دولتی و درخواست اطلاعات از شرکت برای یاری به عملکرد خود یا انجام هر گونه کارهای مرتبط برخوردار است.

ترکیه: هدف اصلی قانون رقابت در ترکیه که در سال 1994 به تصویب رسید این است که از سوء استفاده موقعیت غالب توسط یک شرکت دارای سلطه در یک بازار خاص جلوگیری کند. بر این اساس، هدف اداره رقابت به عنوان متولی اجرای این قانون، تسهیل و حمایت از رقابت در بازار است. به منظور دستیابی به این هدف اداره رقابت به وسیله فرآیند آنالیز و تحقیق در چارچوب مقررات، هر گونه فعالیت که موجب تحریف یا جلوگیری از رقابت در بازار می گردد را تنبیه و مجازات می نماید.

قیمت گذاری در ایران

اما نظام قیمت گذاری در ایران شامل مجموعه ای از نهادهای تصمیم گیر و الگوهای قیمت گذاری است. در این چارچوب، اساس تشکیل این نهادها یا مبنای تصمیمات آنها را می توان در دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد. در این راستا قیمت گذاری به موجب قانون به نهاد تصمیم گیردولتی و حاکمیتی و قیمت گذاری به موجب قانون به نهاد تصمیم گیر خصوصی، شورای رقابت و بازار بورس سپرده شده است.

نهادهای تصمیم ساز

شورای اقتصاد: شکل گیری برنامه ریزی توسعه اقتصادی در کشور با ایده تشکیل شورای عالی اقتصاد در سال 1316 پایه ریزی شد. این شورای عالی، وظیفه تدوین برنامه های عمرانی اول تا چهارم توسعه را عهده دار بوده و در این دوره سازمان برنامه و بودجه، وظیفه راهنمایی منابع اقتصادی و اقتصادی کشور را در راستای ایجاد زیرساخت های اساسی محرک توسعه اقتصادی ایفا نموده است. بر این اساس مقررات وضع شده این سازمان از سال 1358 تاکنون شامل 235 مورد بوده است.

مجلس شورای اسلامی: مجلس به وسیله تایید و تصویب لوایح پیشنهادی دولت و سازمان های تابعه نظیر لوایح مربوط به قوانین سالانه بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه که به نحوی مشتمل بر اعمال ضوابط و دستورالعمل های خاص جهت تعیین قیمت برای کالا و خدماتی که بیشتر دارای جنبه ضروری و استراتژیک می گردد، دارای مسوولیت است. سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان: سازمان حمایت در سال 1358 از ادغام دو نهاد مرکز آنالیز قیمت ها و سازمان حمایت از فراورینمایندگان و مصرف نمایندگان ایجاد شد و وظایف بسیار گسترده ای نیز به آن محول شد. تعیین قیمت کالاهای وارداتی، تعیین قیمت فراوریات داخلی و خدمات، پرداخت زیان کالاهای اساسی و مواد غذایی، نظارت و پیگیری قیمت گذاری و جمع آوری آمار و انتشار نرخ نامه و جمع بندی و روش پیشنهادی برای تحلیل هزینه تمام شده مهم ترین وظایف این سازمان نظارتی شناخته شد.

کارگروه تنظیم بازار: کارگروه تنظیم بازار بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به عنوان یکی از کارگروه های ستاد هدفمندسازی یارانه ها با هدف کاهش نارسایی های بازار، ایجاد آرامش و ثبات در جهت اطمینان بخشی به فراورینمایندگان و مصرف نمایندگان و جلوگیری از شوک های ناگهانی ناشی از متغیرهای محیطی در بازارهای داخلی تشکیل شد. شورای رقابت: شورای رقابت یکی از نهادهایی است که به نوعی با ساختار قیمت گذاری کشور به ویژه درخصوص تعیین قیمت کالا و خدمات انحصاری دارای تعاملاتی است. مهم ترین رویکرد از تشکیل این شورا محدود ساختن قیمت گذاری دستوری به موارد انحصاری یا ضروری بوده است. هرچند که در جریان فعالیت بعضی اهداف تشکیل آن به دلیل ساختار تعرفه گذاری در اقتصاد کشور، بعضی قوانین یا مصوبات هیات وزیران و کارگروه تنظیم بازار دچار ابهام شده است.

جمع بندی و راهکارها

براساس ارزیابی های انجام شده، ریشه اکثر مداخلات قیمتی، مهار تورم بوده اما در اکثر موارد این هدف محقق نشده است. از این جهت به سیاست گذار توصیه می گردد که شاخص ها و معیارهای مداخله قیمتی را مورد بازنگری قرار دهد. در این راستا پیشنهاد می گردد که به علت محدود بودن قدرت و تاثیرگذاری سیاست های کنترل قیمت، اهداف تعیین و محدودی برای آنها تصور گردد. از سوی دیگر تمرکز بر راهکارهای کاهش قیمت تمام شده به جای متمرکز شدن بر سرکوب قیمت ها، از دیگر راهکارهایی است که روی میز متولیان قرار گرفته است. توانمندسازی و تقویت ذخیره سازی با رویکرد کاهش ضایعات و حفظ کیفیت، شناسایی مزیت های واقعی فراوری براساس ارزش واقعی منابع و نهاده های فراوری، حمایت از بنگاه ها در راستای بهبود تکنولوژی، ارائه برنامه های اصلاح الگوی مصرف در بخش نهاده ها، تغییر رویکرد نسبت به برنامه های حمایتی از فراوریات بخش کشاورزی به ویژه در مورد خرید و قیمت تضمینی محصولات و اصلاح و بازنگری اعطای مجوز واحدهای فراوریی و صنعتی از جمله رهیافت های دیگری است که می تواند مورد توجه تصمیم سازان قرارگیرد.

این مطلب برایم مفید است