رئیس قوه قضائیه: غالب واگذاری های مساله دار بررسی شد - مجله پریها

به گزارش میزان، رییس قوه قضائیه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مسائل شهرک های صنعتی و واحد های تولیدی بزرگ و کوچک، تأکید کرد: اگر ظرفیت های معطل مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال خواهد شد.

رییسی، تولید را مسأله ای محوری برای دستگاه قضایی دانست و گفت: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه ای نباید لحظه ای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه این که واحد تولیدی مجازات شود.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم شکل گیری دولت الکترونیک برای شفاف سازی نظام اقتصادی در کشور گفت: نظارت مستمر بر فرایند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کالا امری ضروری است که بسیاری از مسائل همچون رسوب و احتکار کالا های اساسی را حل می کند.

وی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست و بر همکاری قوه قضاییه با دولت تأکید کرد و در ادامه، اجرای طرح هایی، چون توزیع کالا با کالابرگ را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالا های اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالا های مورد نیازشان دانست.

رییسی با اشاره به درخواست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تسریع در رسیدگی به پرونده های معوقه مربوط به واحد های تولیدی گفت که همکاران دستگاه قضایی تلاش دارند تا همه پرونده های معوقه از جمله پرونده های مربوط به واحد های تولیدی تا خاتمه سال جاری به روز شوند.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی برای برطرف موانع و اصلاح مقررات دست وپاگیر در بخش تولید، گفت: همانطور که تسهیل فضای کسب وکار اهمیت بالایی دارد، هر مقرراتی که دست وپای تولید را می بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود.

رییس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری ها و اجرای سیاست های خصوصی سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضایی غالب واگذاری های مساله دار را بررسی کرده و به پرونده های زیادی از تخلفات اجرا شده نیز رسیدگی شده است. در همین رابطه طی روز های آینده برخی پرونده های جدید که آماده ارائه به دادگاه شده اند، مورد رسیدگی قرار می گیرند.

پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، عزت الله اکبری رییس و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان دیدگاه ها، مطالبات و راهکار های خود برای بهبود شرایط صنعت و معدن کشور پرداختند که تشکیل دادگاه های تخصصی صنعت، رسیدگی به تخلفات مافیای صنعت خودرو و ترکیب سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، اصلاح قانون نحوه مشارکت بانک ها در بخش تولید و تداوم برخورد با تخلفات در واگذاری ها و شکل گیری دولت الکترونیک و یکپارچگی اطلاعات برای نتیجه بخشی مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق از مهم ترین محور های سخنان آن ها بود.

تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد و حمایت از تولیدکنندگان و احیای کارخانه ها و واحد های تولیدی تقدیر کردند و سیدمحسن دهنوی نماینده تهران با اشاره به تعطیلی 53 درصد از ظرفیت 85 هزار واحد تولیدی کشور و بیکاری بیش از 4 میلیون جوان متخصص و تحصیلکرده، راهکار حل معضل اشتغال و جهش تولید را توجه به ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان در کشور مطرح نمود.