حق دسترسی آزاد به اطلاعات یعنی آزادی بیان - مجله پریها

منافع جامعه با رعایت حق انتشار

حق حق انتشار علاوه بر مدنظر قرار دادن حقوق مؤلفان و هنرمندان، سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی را تضمین و منافع جامعه را تأمین می نماید و یکی از مصادیق حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات در راستای آموزش و ارتقای کیفیت زندگی است.

محمد هادی میرشمسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در این پنل با بیان مطلب فوق گفت: ولی آیا حق انتشار موجب محدود سازی می گردد یا سالم سازی؟ در پاسخ باید گفت در نگاه اول به نظر می رسد که نقش حق انتشار و حق انحصاری مؤلف محدودنماینده است اما با نگاهی به فلسفه و مبانی مالکیت فکری به طور عام و مالکیت ادبی و هنری به طور خاص و از سوی دیگر آنالیز دقیق مقررات ملی و بین المللی نتیجه می گیریم که حق انحصاری، تأمین نماینده سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی است و منافع جامعه را نیز دربردارد.

وی اضافه کرد: حقوق مالکیت ادبی و هنری (حق انتشار) در راستای حمایت از مؤلفان و هنرمندان از یک سو و حمایت از حقوق جامعه و منافع عمومی از سوی دیگر، به مؤلفان و هنرمندان حقوق انحصاری اعطا می نماید.

میرشمسی گفت: مؤلف می تواند به استناد داشتن این حقوق در مدتی موقت از تجاری سازی اثر خود کسب درآمد کند و در حق مادی اثر بهره مند گردد همچنین می تواند نام خود را به عنوان پدیدآورنده برای همیشه در تاریخ و فرهنگ بشریت ثبت و حقوق مادی خود را نیز تأمین کند.

وی با اشاره به اینکه هر مالک ادبی و هنری تا 50 سال پس از مرگ حق مالکیت دارد و بعد از آن اثر وی جزو اموال عمومی به شمار می آید، اضافه کرد: قانونگذاران ملی و بین المللی این حقوق را به گونه ای برای مؤلفان تدارک دیده اند که مانع سوءاستفاده آنها از این حق در راستای تحدید حقوق جامعه می گردد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: کنوانسیون برن مهم ترین سند بین المللی حق انتشار است که البته ایران عضو این کنوانسیون نیست اما طبق این کنوانسیون، متون قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، آرای دادگاه ها، اخبار روز و بلایای طبیعی از شمول حمایت قانون حق انتشار خارج هستند.

این استاد حقوق در ادامه گفت: موانع الحاق به این کنوانسیون خواب خودخواسته تعبیر شده زیرا ارزیابی سود و زیان پیوستن به آن در اولویت ما نبوده؛ هرچند در تنظیم لایحه پیشنهادی مالکیت ادبی و هنری، زمینه های الحاق رعایت شده است.

وی اضافه کرد: طبق سند برن، تکثیر به نفع افراد دارای معلولیت، تکثیر برنامه های رادیو و تلویزیونی و مقالات منتشر شده مشروط بر اینکه در حوزه مباحث روز باشد، در دایره شمول حمایت از حقوق مالکیت فکری قرار می گیرد.

فوبیای سوء استفاده از اطلاعات مانع اصلی

باقر انصاری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این پنل با بیان اینکه در نظام حقوقی همه کشورها از جمله ایران، همیشه دو نوع تأسیس حقوقی در خصوص اطلاعات و دسترسی به آن وجود دارد، گفت: آنهایی که از آزادی، انتشار و دسترسی به اطلاعات (مانند آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اطلاعات، مبارزه با فساد، شفافیت و تعارض منافع) حمایت می نمایند می توان آنها را آزادی گرا نامید.

انصاری اضافه کرد: تأسیس های حقوقی دیگری هم هستند که میل به کتمان، عدم انتشار و افشای اطلاعات دارند (مانند حمایت از امنیت ملی، اطلاعات طبقه بندی شده، حریم خصوصی، حرمت و آبروی اشخاص، مالکیت های فکری، مصالح عمومی، نظم عمومی، عفت عمومی) که می توان آنها را کنترل گرا نامید.

انصاری با تأکید بر تعادل و توازن میان تأسیس های حقوقی آزادی گرا و کنترل گرا اضافه کرد: وجود قوانین در هر دو تأسیس حقوقی شرط لازم برای دسترسی به اطلاعات است و فقدان تعریف های قانونی تعیین موجب ابهام می گردد و مانع از دسترسی به اطلاعات است.

این حقوقدان گفت: در نظام حقوقی ایران تأسیس های حقوقی آزادی گرا بسیار نوپا و جوان و در مقابل تأسیس های حقوقی کنترل گرا دارای قدمت و قدرت بالا هستند.

وی اضافه کرد: تأسیس های کنترل گرا اغلب به استناد استثناگرایی، از تمکین قانون امتناع دارند. البته نزدیک به یک دهه است که تدابیر قانونی گوناگونی درباره دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم مردم به اطلاعات اتخاذ شده و دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است.

انصاری به دلایل غیرحقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره نمود و گفت: ارتباط دادن دسترسی به اطلاعات و فساد، داشتن ترس و فوبیای سوءاستفاده از اطلاعات، نبود زیرساخت های الکترونیکی، عطف به ما سبق شدن قانون و جدی نگرفتن موضوع دسترسی به اطلاعات از سوی مردم و رسانه از جمله موانع تحقق دسترسی به اطلاعات است.

حاکمیت جوابگو با دسترسی آزاد به اطلاعات

محمد جلالی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این پنل با بیان اینکه مدت زمان کوتاهی از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات برای ایجاد دولت یا همان حاکمیت جوابگو که یکی از مفاهیم اساسی حوزه عمومی است، می گذرد، گفت: اعتلای یک چنین حکومتی از حاکمیت قانون است؛ البته حاکمیت قانون دارای نظام سه گانه نظارت، جوابگویی و مسئولیت است که باید این توالی رعایت گردد.

جلالی با تأکید بر اینکه در دنیای مدرن علاوه بر این سه قانون و در رأس آن آزادی بیان واقع شده است که به عنوان یک حق بنیادین شناخته شده است، اضافه کرد: حق دسترسی آزاد به اطلاعات از مظاهر اصلی و جدی آزادی بیان و بنیان اصلی دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ هر چند دسترسی آزاد به اطلاعات در حاکمیت قانون و دولت مدرن دموکراتیک دارای کارکردهای مختلفی است اما تحقق آن مانند بسیاری از آزادی ها و حقوق دیگر احتیاج به تعهداتی دارد که این تعهدات احتیاجمند یک سری ابزارهای قانونی و هنجارها است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما در سال 88 مصوب و در آیین نامه اجرایی آن در سال 93 نوشته شد. اما سامانه آن در سال 96 به نام انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی شد ولی این سامانه هر چه بیشتر فعال باشد مطالبه گری از دولت بیشتر خواهد بود و می تواند تا سطوحی از دولت جوابگو را اجرایی کند.

قوه مجریه پیشتاز اتصال به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

سامانه دسترسی به اطلاعات آزاد که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی شده است مبتنی بر داده های خام است.

مصطفی خیری زاده دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در این پنل نیز بیان مطلب فوق گفت: فعلاً در این سامانه 1315 دستگاه به عنوان دستگاه های مورد شمول این قانون ذکر شده و تاکنون 662 دستگاه حکومتی به این سامانه پیوسته اند.

خیری زاده اضافه کرد: 98 درصد دستگاه هایی که به این سامانه متصل شده اند از قوه مجریه هستند و تنها 2 درصد از دستگاه های قوه مقننه و صفر درصد از قوه قضائیه به این سامانه متصل شده اند.

این دانشجوی دوره دکتری گفت: 43 درصد کل دستگاه ها هیچ درخواستی مبنی بر انتشار اطلاعاتی ندارند و این یعنی مردم نسبت به این سامانه اطلاعات چندانی ندارند و از آن بهره نمی برند.