احتکار و مجازات آن - مجله پریها

احتکار و گران فروشی از جمله جرائمی هستند که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده و قانونگذار با محتکران با شدت عمل بیشتری برخورد می کند. احتکار در تمام احتیاجمندی های انسان خواه مواد غذایی، دارو، لباس، یا ابزار درسی و … ممنوع است زیرا باعث زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد احتیاج آن ها می شود. در خبرنگاران جرم احتکار و مجازات محتکر از منظر قانون مورد بررسی قرار گرفته است.

جرم احتکار چیست ؟

احتکار عبارت است رفتار شخصی که کالای مورد احتیاج و ضروری مردم را بیشتر از مصرف خود نگه داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند. به چنین شخصی محتکر می گویند. می توان گفت مهم ترین ملاک و معیار برای تحقق جرم احتکار دو چیز است.

الف) مردم به کالای احتکار شده، احتیاج داشته باشند.

ب) فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند.

مجازات احتکار در قانون

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده موارد غذایی یا سایر احتیاجمندی های عمومی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شوند. در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای اقتصادی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.

ضمناًً دادگاه می تواند علاوه بر جریمه اقتصادی و حبس، محتکر را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

همچنین در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیر قانونی به دست آمده به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی و… انجام شود، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات به طور عمدی هر گونه دخالت داشته باشند، به مجازات مقرر محکوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر، بازرس و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور آگاه شوند و در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

علل و عوامل احتکار

1. سود جویی و منفعت طلبی

2. غرض ورزی و اهداف سیاسی

3. عدم آشنایی کاسبان با مقررات مسائل اقتصادی

سود جویی و منفعت طلبی؛ گروهی از محتکرین به انگیزه ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن کالا و انتظار برای فرصت های مناسب برای فروش کالا به قیمت گزاف هستند و به این وسیله قصد ثروت و مال اندوزی دارند.

اغراض و اهداف سیاسی؛ گروهی با هرج و مرج سازی در نظام اقتصادی در پی پیاده کردن اغراض سیاسی و رسیدن به اهداف شوم خود هستند.

عدم آگاهی کسبه با مقررات؛ یکی از مسائل عمده و اساسی، عدم آگاهی اصناف با مقررات و قوانین تجاری است. بر همین دلیل بسکمک از اصناف مرتکب اعاقتصادی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می شوند. در نظر سنجی هایی که به عمل آمده، نزدیک 76% از کاسبان، تجارت را فقط در خرید و فروش و کسب سود می دانند و مقررات را در پرداخت اقتصادیات و اخذ پروانه کسب خلاصه کرده اند و همین عدم آشنایی به مقررات گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه شده است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با انواع مجازات در قانون مطلب انواع مجازات در قانون جدید را مطالعه کنید.