آیا دولت به بخش خصوصی صنعت خودرو کمک می کند؟، هشدار نسبت به تعطیلی خودروسازی های خصوصی تا پیش از انتها پاییز - مجله پریها

به گزارش خبرنگاران در این شرایط، چند پرسش مهم پیش می آید، نخست آنکه آیا اصلا دولتوظیفه ای برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی دارد؟ اگر ندارد، تکلیف خصوصی ها چه می شود؟ اگر هم دارد، کمک ها باید در چه قالبی و با چه شرایطی انجام شود؟ پیش از آنکه به این پرسش ها پاسخ دهیم، ابتدا نگاهی بیندازیم به شرایط کلی بخش خصوصی صنعت خودرو، تا مشخص شود خصوصی ها چه حال و روزی دارند.

آن طور که مدیرعامل کرمان موتور در جلسه هفته گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان عنوان کرده، اگر از کرمانخودرو حمایت های لازم صورت نگیرد و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، این خودروساز بخش خصوصی تا آبان امسال تعطیل خواهد شد. در این جلسه، محمدعلی دهقان سرپرست معاونت هماهنگی امور مالی استاندار کرمان نیز تاکید کرده که خودروسازی استان کرمان روز به روز به دلیل مسائل ارزی و تحریمی نیروهای خود را تعدیل می کند. به گفته وی، با وجود این شرایط، خودروسازی کرمان شاهد هیچ حمایتی نیز از سوی دولت نیست، حال آنکه به دو خودروساز دولتی کشور (ایران خودرو و سایپا) به صورت مداوم سرمایه تزریق می شود.

در ادامه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان، حبیب الله نیکزادی کننده مجلس شورای اسلامی نیز گفته که کرمان موتور امروز در ردیف شرکت های ورشکسته قرار گرفته و طبق قوانین بانک ها، به آن تسهیلات ارائه نمی شود. وی تاکید کرده که پیش فروش محصول نیز برای شرکت های خودروساز ممنوع شده و مشخص نیست که خودروسازان کرمانی برای خروج از شرایط بحرانی فعلی چه کاری باید انجام دهند. نیکزادی در نهایت گفته که ما به هر دری می زنیم تا اشتغال (در خودروسازی کرمان) را حفظ کنیم، اما نمی توانیم، ضمن آنکه وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز همه توپ ها را به زمین بانک مرکزی می اندازد. اما جدا از اظهارات مسوولان کرمانی در مورد خودروسازی این استان، آمار تولید شرکت های بخش خصوصی نیز نشان می دهد اوضاع تولید تمام خصوصی ها وخیم است. در گزارشی که سه شنبه هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، مشخص شد افت تولید بیش از 81 درصدی در خودروسازی خصوصی، این بخش از صنعت خودرو کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورده است. در این گزارش مشخص شد که خصوصی ها در مجموع تا خاتمه تیر امسال تنها 9 هزار و 85 دستگاه انواع محصول سواری را در کشور به تولید رسانده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت

3/ 81 درصدی (معادل 38 هزار و 815 دستگاهی) را نشان می داد. در بین خودروسازان بخش خصوصی اما بیشترین تیراژ طی چهار ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته بود، شرکتی که حالا مدیران آن می گویند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا خاتمه تیر ماه امسال پنج هزار و 85 دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده و بیش از 68 درصد افت تیراژ داشته است. از جمع شرکای این شرکت، لیفان و هیوندایی ارتباط خود را با کرمان موتور قطع کرده اند و فعلا فقط همکاری با جک ادامه دارد. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی مدیران خودرو نیز شرایطی بهتر از کرمان موتور نداشته، چه آنکه تیراژش بالای 90 درصد افت کرده و ارتباط آن با چری چین بسیار ضعیف شده است. سایر خودروسازان کرمانی شامل کارمانیا، بم خودرو، ریگان خودرو و راین خودرو نیز اوضاع وخیمی در تولید دارند و برخی از آنها عملا تعطیل شده اند. با توجه به تحریم های آمریکا علیه خودروسازی ایران، برخی شرکت های چینی تقریبا از کشور رفته و بخش خصوصی صنعت خودرو را تنها گذاشته اند که BYD، گریت وال و لیفان از جمله آنها هستند.

در مجموع شرایط بخش خصوصی صنعت خودرو به شکلی است که برخی شرکت ها با توقف کامل تولید روبرو و عملا تعطیل هستند و برخی دیگر نیز در وضعی نیمه تعطیل به سر می برند. این اوضاع ریشه در دو ماجرا دارد؛ یکی قطع ارتباط خودروسازان خارجی (چینی ها) با شرکت های بخش خصوصی به دلیل تحریم و دیگری مسائل نقدینگی. البته ماجرای نقدینگی نیز کاملا با داستان تحریم در ارتباط است، زیرا تحریم سبب شد هزینه های تولید رشد کند، تیراژ پایین بیاید، فروش کم شود و در نتیجه مسائل مالی گریبان خصوصی ها را بگیرد.

هرچه هست، خصوصی ها این روزها دست به دامان دولت شده اند و انتظار دارند همان طور که به ایران خودرو و سایپا (به عنوان شرکت هایی نیمه دولتی) کمک می شود، آنها نیز مورد عطوفت قرار گیرند. روشی که خودروسازان خصوصی برای مجاب کردن دولت به کمک های مادی و معنوی در نظر گرفته اند، بسیار شبیه قطعه سازان است. قطعه سازان مدت هاست از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی می گویند و هشدار می دهند اگر دولت به آنها کمک نکند، صنعت قطعه از بین خواهد رفت. حالا هم به نظر می رسد خودروسازان خصوصی نیز که آمار منتشره از تولید، هشدار آنها را بابت تعطیلی، باورپذیر کرده، به دنبال جذب کمک های دولتی برای ادامه حیات خود هستند. البته برخی کارشناسان معتقدند خصوصی ها از ناحیه شرکای خارجی به مشکل خورده اند و حتی اگر کمک مالی نیز به آنها شود، در اصل قضیه یعنی تعطیلی قریب الوقوع خودروسازان بخش خصوصی، توفیری نخواهد داشت.

تقریبا تمام شرکای خارجی بخش خصوصی صنعت خودرو را چینی ها تشکیل می دهند، چینی هایی که بر خلاف پیش بینی ها، بر موج تحریم سوار شده و یا ایران را ترک کردند یا ارتباط خود را به حداقل رساندند. در این بین، خودروسازانی که هنوز با خارجی ها ارتباط دارند، می گویند با کمک مالی دولت می توانند از تعطیلی نجات پیدا کنند که البته کارشناسان معتقدند این ادعا باید ثابت شود.

کمک دولت به خصوصی ها الزام است؟

اگر فرض کنیم تزریق نقدینگی از سوی دولت به خودروسازان خصوصی، شرکت های نیمه تعطیل را از تعطیلی کامل نجات خواهد داد، آیا دولت وظیفه ای در این ماجرا دارد؟

در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور به دنیای اقتصاد گفت:برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید این موضوع را مشخص کنیم که استراتژی کلی دولت در قبال صنعت خودرو چیست. وی با بیان اینکه دولت یا خودروسازی را صنعتی استراتژیک دانسته و آن را برای کشور دارای مزیت می داند یا به دنبال توسعه آن نیست، اضافه نمود: اگر مورد نخست (استراتژیک بودن و توسعه زایی صنعت خودرو) مورد نظر است، دولت طبعا باید به خودروسازان خصوصی نیز در شرایط بحرانی کمک کند تا به هدف نهایی خود (توسعه خودروسازی) نائل شود. کریمی تاکید می کند: خودروسازی البته ذاتا صنعتی استراتژیک و توسعه زاست و به عقیده بنده در ایران نیز دارای مزیت است و وقتی با بحران روبرو می شود، دولت باید به همه خودروسازان، خواه ایران خودرو و سایپا باشد و خواه کرمان موتور، کمک کند. کریمی به کمک های دولتی در آمریکا و اروپا به خودروسازان اشاره کرد و ادامه داد:آنجا هم وقتی خودروسازی دچار بحران می شود، با کمک های دولتی از آن حمایت صورت می گیرد، زیرا دولت ها درک کرده اند این صنعت تا چه اندازه استراتژیک است. کریمی تاکید کرد:چون دولت بودجه کافی برای حمایت از خودروسازان خصوصی را ندارد، می تواند به آنها در قالب مسائلی مانند ایجاد تنفس در پرداخت بدهی هایشان کمک کند؛ به عنوان مثال، دولت می تواند خصوصی ها را تا یک سال از پرداخت معوقات بانکی و هزینه های مربوط به انرژی و بیمه تامین اجتماعی، معاف کند (تنفس بدهد) تا از مسائل مالی شان کاسته شود. وی در مورد اعطای مجوز پیش فروش به خودروسازان خصوصی در شرایط فعلی تولید نیز گفت: اگر این مجوز طبق یک برنامه ریزی جامع و کامل داده شود، به نحوی که دولت اطمینان حاصل کند خودروسازان از پس تعهدات خود بر خواهند آمد، اقدام درستی است و بخشی از مسائل مالی را پوشش خواهد داد.

اظهارات این کارشناس اما در شرایطی است که برخی معتقدند دولت نه می تواند و نه باید از خودروسازان خصوصی حمایت مالی انجام دهد. به اعتقاد آنها، خودروسازان خصوصی مانند ایران خودرو و سایپا دارای محدودیت های دولتی نیستند و بسیار آزادانه تر در امور مختلف رفتار می کنند، بنابراین امتیازی نداده اند که حالا امتیازی بگیرند. اشاره آنها به مسائلی مانند قیمت گذاری دستوری، محدودیت پیش فروش، عدم استقلال مدیریتی و... است که ایران خودرو و سایپا درگیر چنین مسائلی هستند، نه خصوصی ها. خودروسازان خصوصی طی یک سال و اندی که از فروش قیمت در بازار خودرو می گذرد، تا توانستند قیمت محصولات خود را بالا بردند و هیچ نهادی نیز معترض شان نشد. خصوصی ها همچنین در پیش فروش محصول نیز کم نگذاشتند، تا جایی که در همین اوضاع بحرانی تولید هم این کار را انجام دادند. اتفاقا همین کرمان موتور که حالا تقاضای کمک مالی از دولت کرده، چند هفته پیش اقدام به پیش فروش محصولاتش کرد. نکته دیگر اینجاست که خصوصی ها مانند خودروسازان دولتی محدودیت تعدیل نیرو ندارند و همان طور که سرپرست معاونت هماهنگی امور مالی استاندار کرمان نیز عنوان کرده، نیروی انسانی آنها روز به روز تعدیل می شود. این در حالی است که ایران خودرو و سایپا نه حق تعدیل نیرو دارند و نه می توانند قیمت محصولات شان را بدون مجوز دولت افزایش دهند. به دلیل دادن همین امتیازات (قیمت گذاری دستوری، حفظ اشتغال در هر شرایطی و تغییر و تحولات مدیریتی توسط دولت) است که ایران خودرو و سایپا در مقابل امتیازاتی تسهیلات مالی را از دولت دریافت می کنند. در واقع آنها به دلیل امتیازاتی که به خصوص در بخش قیمت گذاری و حفظ اشتغال داده اند، در مقابل کمک های مادی و معنوی دولت را نیز جذب کرده اند، حال آنکه خودروسازان خصوصی آزادی عمل بسیار بیشتری دارند و معمولا امتیاز خاصی نیز به دولت نمی دهند. اینجاست که برخی معتقدند خصوصی ها نباید انتظار دریافت کمک از دولت را داشته باشند و بهتر است خود از پس مسائل شان بربیایند. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور به دنیای اقتصاد گفت: در ماجرای کرمان خودرو بعید می دانم اصلا پای مسائل مالی در میان باشد و این شرکت اگر تعطیل شود، به دلیل قطع ارتباط شرکای خارجی اش است. وی با بیان اینکه مخالف کمک دولت به خودروسازان است، اضافه نمود:مسائل مالی خودروسازان خصوصی ناشی از سوءمدیریت است زیرا آنها نه محدودیتی در پیش فروش داشته اند و نه ممنوعیت افزایش قیمت برای شان لحاظ شده، بنابراین ریشه مشکل جای دیگری است. زاوه تاکید کرد:اینکه دولت بخواهد از طریق پول پر قدرت به خصوصی ها تسهیلات بدهد، کار درستی نیست زیرا این موضوع بار تورمی دارد و فشار آن به کلجامعه وارد می آید و لذتش را عده ای اندک می برند. وی با طرح این پرسش که کرمان موتور اگر رو به تعطیلی است، پس چرا چند هفته پیش اقدام به پیش فروش کرد، گفت:آیا مسوولان این شرکت ناگهان متوجه شده اند که شرایط بحرانی است و تعطیل خواهند شد، که اقدام به پیش فروش کرده اند؟ زاوه در نهایت تاکید کرد: به نظرم کمک دولت به خصوصی ها می تواند در حد این باشد که مثلا روند گشایش اعتبار برای آنها تسهیل و فشار وثائق سنگین (برای گشایش اعتبار) از دوش شان برداشته شود.

با توجه به اظهارات کارشناسان و شرایطی که خودروسازی خصوصی را درگیر کرده، به نظر می رسد دولت بهتر است ابتدا تکلیف خود را با خودروسازی مشخص کند و ببیند اصلا به دنبال توسعه آن هست یا نه. پس از مشخص شدن این موضوع، دولت می تواند با استقرار یک تیم تخصصی در خودروسازان خصوصی، شرایط کلی آنها به خصوص ارتباط با شرکای خارجی و روند تامین قطعات را بررسی کرده و در صورتی که تولید با کمک های مالی ادامه پیدا کند، با اهرم های قانونی نقدینگی لازم در اختیار آنها قرار گیرد.