ضعف قوانین در زمینه واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی - مجله پریها

محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی در خصوص نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته در کشورمان و بعلاوه تجربه کشورهای پیروز و پیشرفته در جهان نشان داده است که واگذاری امور بخش خصوصی در تمام بخش ها اعم از تجارت گردشگری همواره تجربه پیروزی بوده است.

وی اضافه نمود: به عقیده من در زمینه گردشگری نیز امور اجرایی باید به بخش خصوصی واگذار گردد و دولت به سیاست گذاری های کلی و نظارت های عالیه بپردازد.

مادرشاهیان در خصوص اینکه چه اموری در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری دارد، اعلام کرد: عمده اقدامات در حوزه اجرایی از قبیل صدور کلیه مجوزها، حوزه نرخ گذاری ها، بازرسی ها، آموزش، درجه بندی تاسیسات گردشگری از جمله مواردی هستند که در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.

رئیس جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی در خصوص تمایل مسئولین دولتی به بخش خصوصی توضیح داد: ما در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری متاسفانه با ضعف قوانین روبرو هستیم. بنابراین صرف نظر از اینکه مسئولین تا چه میزان تمایل به واگذاری امور داشته باشند، قوانین و مقررات موجود اجازه واگذاری درست و کامل امور را به بخش خصوصی نمی دهد و به نظر من احتیاج اصلی ما بازنگری دستورالعمل ها و تعیین شدن جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری است.

جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری باید تعیین گردد

وی اعلام کرد: قطعا در صورت واگذاری امور به بخش خصوصی، آمادگی کامل برای انجام امور وجود دارد، کما اینکه در حال حاضر نیز در خراسان رضوی فرآیندهای اجرایی بخش عمده موارد فوق در تشکل های استانی انجام می گردد. اما به علت ضعف قوانین در حد انجام امور دفتری و اداری باقی می ماند.

واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی به اجرای فرآیندها سرعت می بخشد

مادرشاهیان در خصوص مزایا و معایب واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی اعلام کرد: با توجه به توان بخش خصوصی در استفاده از نیروی انسانی بیشتر و بعلاوه کمتر بودن بروکراسی اداری در این حوزه، واگذاری امور به بخش خصوصی باعث می گردد کلیه فرآیندهای اجرایی با سرعت بیشتری انجام گردد و بهبود فرآیندها باعث می گردد سرمایه گذاران بیشتری جذب این حوزه شوند و نهایتا شاهد رونق مالی و اشتغالزایی بیشتر در این حوزه خواهیم بود.

وی ادامه داد: بعلاوه دولت با واگذاری امور، وقت و انرژی خود را صرف سیاست گذاری های کلان امور کلی و نظارت عالیه خواهد نمود.